الاردن اولا … الاردن على قدر اهل العزم … الاردن طموح بلا حدود…..

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

2 تعليق »

البطالة في الأردن: خطط جديدة لمشكلة قديمة

فادي حدادين و غالب حجازي

بعدد سكان يصل إلى 5.4 مليون نسمة وبتنامي مستمر، يواجه الأردن قيوداً متزايدة تفرضها عليه موارده الطبيعية المحدودة، بما في ذلك افتقاره إلى النفط، مما يؤدي إلى اعتماد الحكومة الأردنية بصورة متزايدة على الضرائب لزيادة العوائد. وفي حين أظهر الاقتصاد الأردني مرونة إزاء التوترات الإقليمية المتصاعدة بمتوسط ناتج محلي إجمالي يبلغ 5.7 بالمائة في العامين 2003 و2004، فإنه لم تتم ترجمة هذا النمو بزيادة تناسبية في فرص العمل (البنك الدولي 2006). وعلى مر السنوات الخمس الأخيرة، تأرجحت البطالة عند معدل يقارب 15% (دائرة الإحصاءات 2006). وفي محاولاتها لمعالجة البطالة، تعج الحكومة الأردنية بالاستراتيجيات وجداول الأعمال والسياسات العامة التي ورثتها عن الحكومات السابقة. حيث تخرج اجتماعات الطاولة المستديرة الرسمية بالعديد من التوصيات لخيارات "الإصلاح" التي تزيد من تدخل الحكومة في سوق العمل وتساعد أكثر المجموعات السكانية تأثراً.

لقد تبنت الحكومات الأردنية في العقد المنصرم برامج تثبيت اقتصادي في استجابتها للصعوبات الاقتصادية المتزايدة. لكن لم تكن نتائج هذه التدابير حاسمة (البنك الدولي 2004). علاوةً على ذلك، اكتسب نظام إدارة الاقتصاد الأردني، والذي يعتبر إصلاحات سوق العمل مكوناً رئيسياً، خصائص مميزة وترتيبات مؤسساتية ذات خاصية أساسية واحدة: الاعتماد على التخطيط المركزي في تحديد الأولويات الاقتصادية.

بعد مرور عقد على برامج صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2003، والتي هدفت إلى إنشاء إطار عمل متين خاص بالموازنة والسياسة النقدية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، بدأت الحكومة الأردنية العمل على خطة إصلاح وطنية من ثلاث سنوات—خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي. تهدف هذه الخطة إلى رفع النمو الاقتصادي وتعزيز ايجاد فرص العمل عن طريق تسريع برنامج الإصلاح متعدد الجوانب. وبالتحديد، فإنها تسعى إلى:

خفض نسبة الفقر والبطالة والتخلص من الاختلالات في سوق العمل؛ 
تعزيز الحاكمية في القطاع العام؛ 
معالجة قضايا إدارة الموارد (وبالتحديد المياه)؛ 
التقليل من الاعتماد على المعونات الخارجية؛
تعزيز التنمية البشرية.

لقد كانت خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي طموحةً، فبالإضافة إلى معالجتها الاختلالات في سوق العمل، على سبيل المثال، اتسعت قائمة الإصلاح لتشمل استكمال الأعمال غير المنجزة التي كانت مدرجة في برامج صندوق النقد الدولي، مثل تطبيق سياسات الإقتصاد الكلي السليمة. فقد تمت دراسة عدد من التدابير في برامج صندوق النقد الدولي، مثل: 

إصلاح النظام التشريعي (محاولة تحقيق الإستقلالية التشريعية عن العملية السياسية) وكذلك نظامي التقاعد والضرائب؛
تقليص العجز في الموازنة؛ 
خفض المديونية العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كافة هذه الخطط، فقد ظلت البطالة في الأردن ثابتةً عند معدل يقارب 15%.

وبمبادرة غير مسبوقة في بلد يعاني من معدلات بطالة عالية، أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان الإجتماعي الأردنية في كانون الثاني من عام 2006 بأن المؤسسة التي تديرها الحكومة "في خططها للعب دورها الاقتصادي" ستعمل على تبني خطة التأمين ضد البطالة (جريدة الرأي 2006).^[1]

لا يشكل إعلان المدير العام إلا إستمراراً للغموض الذي يكتنف دور الدولة المتنامي. فلم يقم المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتوضيح كيفية تمويل الصندوق المركزي وما هي فترة الإستفادة وإذا ما كان يعتمد على الدخل أو الاشتراكات. ولكن ما هو مؤكد أنه سيعمل على تقليص الحرية الإقتصادية في الأردن الأمر الذي يُؤسَف له. لقد برزت الحرية الاقتصادية كمحرك قوي للنمو والاستثمار وهذا بالضبط ما يحتاجه الأردن لحل مشاكل البطالة قديمة العهد لديه.

ستعمل خطة التأمين ضد البطالة على الحد من الحرية الاقتصادية في العديد من الجوانب. وستزيد من حجم الحكومة والضرائب عن طري

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تعليق واحد »

المادة 1

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية . طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث . 

المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون . 

المادة 6

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .

المادة 7

الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون . 

المادة 9

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . 

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة إضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية .
وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها 

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15

1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16

1- للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون .
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
2- تحدد الإتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .
 2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .

المادة 23

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
أ‌- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب‌- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض
والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .
ه- خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

المادة 24

1- الأمة مصدر السلطات .
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

المادة 28

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
أ‌- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقه بعد طبقه, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
ب‌-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يمن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يمن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
ه- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص . ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا إنتقل  العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الإجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة  عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30 ) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني ع

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الحياة البرلمانية في الأردن

يبدأ تاريخ الأردن كدوله مستقلة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى كذلك يرتبط الأردن بتاريخ البلدان العربية المجاورة خلال العصور السالفة وهو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية وهو يعتبر نفسه كما ينص الدستور جزءاً من الأمة العربية . ومن خلال تتبع الحياة التشريعية والنيابية في الأردن يمكن القول أن الحياة التشريعية والنيابية اختلفت حسب الفترة الزمنية التي عاشتها والتطور والانتقال من الإمارة إلى مملكه لذا فان الحياة البرلمانية في الأردن مرت بمراحل عديدة أهمها .

الحياة التشريعية والنيابية في شرقي الأردن حتى أوائل عهد وحدة الضفتين وفي هذه المرحلة عاش الأردن تجارب برلمانية مهمة ومنها :

المرحلة الأولى :-

مشاركة منطقة شرقي الأردن في مجلس النواب العثماني أو ما يسمى آنذاك ( مجلس المبعوثات ) الذي عقد سنه (1908) ضمن ولاية سوريا وقد مثل المنطقة في هذا المجلس نائب واحد عن لواء الكرك اللواء الوحيد في المنطقة آنذاك وقد أعيد انتخابه أيضا انتخابه في مجلس الثالث عام (1914)  وحتى أوائل عــــام (1918) وكان النائب هو (توفيق المجالـــــي).

المرحلة الثانية :-

وهذه المرحلة هي الأهم فقد وصل الأمير عبد الله إلى شرق الأردن وتم تأسيس حكومة مستقلة وهي مرحله التجربة المحلية وتمتد هذه المرحلة من 20 أيلول عام (1920) وحتى كانون أول عام (1921) وهي مرحله من أغنى المراحل رغم قصر المدة وعدم الاعتراف الرسمي من قبل الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا وقد شهدت هذه المرحلة وجود خمس مجالس تشريعيه انتخب أعضاؤها على مبدأ الانتخاب المباشر .

المرحلة الثالثة :-

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التاريخية في حياة الأردن حيث تم الاعتراف بحكومة شرق الأردن بتاريخ 25/أيار / 1923 رسمياً واعبر هذا اليوم عيداً للاستقلال بعد مفاوضات شاقه ما بين الملك المؤسس عبد الله بن الحسين والحكومة البريطانية حيث اتجهت النية بعد الاعتراف إلى استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الدولة وكانت محاولة إنشاء أول مجلس تشريعي في الأردن في تموز عام (1923) والتي استمرت حتى شهر آب (1924) ولكن الإنجليز بانتقاصهم للاستقلال قضي على فكرة الانتخابات وعلى مشروع القانون الأساسي الذي اعد لهذا الغرض وأجريت الانتخابات وانعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء في نيسان عام (1929) برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى وكان من أهم ما ينتظر المجلس المصادقة على المعاهدة البريطانية التي لاقت سخطا كبير لما تضمنته من شروط قاسيه والذي على أثره تم عقد مؤتمر عام يمثل البــلاد وحضـره (150) مندوباً وكان من أهم مطالب المؤتمر الاستقلال التام عن بريطانيا .

المرحلة الرابعة :-

المجلس التشريعي الأول

1929

 لقد تم انتخاب المجلس التشريعي الأول في 2 نيسان عام (1929) بعد أن تم إعداد قانون انتخاب جديد في حزيران عـــام (1928) على أن يكون عدد الأعضاء ستة عشر عضواً  يمثلون أربع دوائر انتخابية هي (الكرك ,البلقاء,عجلون ,دائرتي البدو ) واجريت الانتخابات وأنعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء في 2 نيسان عام 1929 برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى . وكان من أهم ما ينتظر المجلس المصادقة على المعاهدة البريطانية التي لاقت سخطا كبيرا لما تضمنته من شروط قاسية والذي على أثره تم عقد مؤتمر عام يمثل البلاد وحضره 150 شخصية وطنية وكان من أهم مطالب المؤتمر هو الاستقلال التام عن بريطانيا .

المجلس التشريعي الثاني

1931

شــــرعت الحكومة بالإعداد لإجراء انتخابات جديد في 1 حـزيران (1931) بعد أن قدم أعضاء المجلس التشريعي المشاركين بالحكومة استقالتهم فلم يتبقى أمام الحكومة أي خيار سوى تقديم استقالتها حيث تم تكليف الشيخ عبد الله سراج بتأليف حكومة جديد وتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث دوائر هي ( دائرة انتخاب عجلون وتمثل شمال الأردن , دائرة انتخاب البلقاء وتمثل إقليم وسط المملكة , دائرة الكرك ومعان وتمثل إقليم جنوب المملكة) حيث تمخضت الانتخابات عن فوز غالبية أعضاء المعارضة آنذاك حيث ألح أعضاء هذا المجلس على تعديل المعاهدة مع الإنجليز .

المجلس التشريعي الثالث

16/10/1934

لقد جاء المجلس التشريعي الثالث بعد إجــــراء الانتخابـــات عام (1934) حيث تميز هذا المجلس بإكماله لمدته الدستورية برئاسة السيد إبراهيم هاشم وتميزت هذه المرحلة بتوسع القاعدة الجماهيرية في الانتخابات وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين وبنفس الدوائر الانتخابية وهي (عجلون,البلقاء ,الكرك ومعان ) وكان عدد المنتخبين 492 ناخب في كافة الدوائر.

المجلس التشريعي الرابع

16/10/1937 مدد لغاية 16/10/1942

بعد إكمال المجلس التشريعي الثالث مدته الدستورية جرت انتخابات جديده لانتخاب المجلس التشريعي الرابع عام (1937) والذي اكمل مدته الدستورية بتاريخ 16/10/1940 ثم مددت ولايته سنتين حتى تاريخ 16/10/1942 وقد ترأس المجلس السيد إبراهيم هاشم وامتاز هذا المجلس بدخول حزب الإخاء الأردني بعد سماح بتأليف حزب سياسي في شرق الأردن والذي فاز منه ثمانية أعضاء وقد تم توسيع القاعدة الانتخابية ليصبح عدد الناخبين 495 ناخباً يمثلون ثلاث دوائر هي (عجلون ,البلقاء وضم إليها قصبة جرش, الكرك ومعان).

الحياة  التشريعية في الإمارة والمملكة الأردنية الهاشمية

1/ تشرين الثاني 1942/1947

المجلس التشريعي الخامس

يعتبر المجلس التشريعي الخامس من أهم المجالس التشريعية ن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

 الأرشيف الصحفي لجريدة الدستور لعام 1997م  

الأخبار السياسية :-

1- جريمة اسرائيله في الخليل

جندي إسرائيلي يفتح النار في السوق  المركزي في الخليل , ومصادمات عقب الحادث والمحصلة 14 جريح وفرض حضر التجول حول المدينة والجيش الإسرائيلي يطلب مساعدة الشرطة الفلسطينية

2- انفجار في حافلة وسط دمشق يوقع  53 اصابه ,   سوريا … عملاء لإسرائيل وراء هذا العمل الجبان .

رفضت  دمشق نفي إسرائيل مسؤوليتها عن هذا الانفجار ورئيس الوزراء السوري محمود الزعبي يقول مرتكبو انفجار الحافلة لن يفلتوا من العقاب

3- أولبرايت تبدأ اليوم زيارتها الأولى لشرق الأوسط

تبدأ وزيرة الخارجية الامريكيه اليوم زيارتها الأولى إلى للمنطقة   وهنالك أفكار امريكيه لتسريع محادثات الوضع النهائي والفلسطينيون يطالبون بتنفيذ الاتفاقات والاسرائليون يبتعدون أكثر عن نهج اوسلو

  4- موسكو تسعى لإحياء دورها في الشرق الأوسط

وإسرائيل لا تتوقع انفراجا مثيرا عن قمة شرم الشيخ. نتنياهو  يعرض رزمه اجراءات ومبادرات لبناء الثقة  ويقترح  خارطة تعطي الفلسطينيين 40% من مساحة الضفة و الفلسطينيون يرفضون ويتهمون إسرائيل بالتهرب من الاستحقاقات

5- تحرك أمريكي لاحتواء المشكلة الافغانيه .  خلافات بين خصوم طالبان وحشودات عسكريه حول كابول

6- اعتداء إرهابي على حافلة سياح في القاهره يؤدي الى قتل 10 اشخاص من بينهم ستة ألمان

7- تفجير سيارة في موستار بالبوسنة وإصابة 50 شخصا بجراح وانهيار مبنى للشرطة في المدينة

8- الجيش اللبناني يفتح النار على زورق اسرائيلي قبالة صور

9- غارات جويه تركيه واشتباكات في شمال العراق

وبغداد  تطالب انقره بسحب قواتها فورا

10- غارات جويه ايرانيه على وسط العراق وتركيا تواصل الاجتياح الشمال وبغداد تندد . والامم المتحده تسحب موظفيها من الكوت وديالا

11- واشنطن تبحث الخطوات المقبله ضد العراق وفرنسا تسعى للتهدئه وموسكو ترفض استخدام القوه واقترح بريطاني بايفاد مبعوث "الفرصه الاخيره " الى بغداد ومخطط اسرائيلي لاغتيال صدام

12- الشيخ زايد رئيس الامارات المتحده يدعو الى المصالحه العربيه

ابوظبي تعد لبرنامج للم الشمل العربي

13- وزير الاعلام العراقي الصحاف : يأمل بعوده قريبه للعلاقات الدبلوماسيه مع سوريا

14- المبعوث الاوروبي لشرق الاوسط الوضع يتسم بالخطوره بعد قرار اسرائيل الاستيطان في القدس

15- عرفات سلّم  روسيا 4 وثائق حول الممارسات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه

16- تقرير امريكي يكشف سياسة واشنطن حيال منطقة الخليج و الدول العربيه

17- امريكا ستخفض مساعداتها لاسرائيل لزيادة معوناتها للاردن والبنتاغون يكشف توقعاته الاستراتيجيه للقرن المقبل

18- خاتمي لن نتدخل في عملية السلام في الشرق الاوسط

19 – واشنطن تضغط على فلسطين لشن حمله على الاسلاميين والاداره الاميركيه تدرس إيفاد الروس إلى الشرق الاوسط  

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

مشاركة المرأة في التنمية السياسية

ورقة عمل من إعداد  النائب إنصاف الخوالده  

رغم تنامي دور المرأة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ألا أن دورها في المجال السياسي لا زال ضعيفاً مع أن الأردن يشهد تحولاً ديمقراطياً منذ العقد الأخير، يتطلب مشاركة فاعلة من جانب المرأة التي تشكل نسبة 49% من المجتمع، وعند الحديث عن مشاركة المرأة الأردنية، فإننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ظروفها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، ومع التحول الديمقراطي هذا برزت مظاهر عدة أهمها؛ إعادة الانتخابات التشريعية والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية، وعلى صعيد الممارسة يعني ذلك أن المواطنين ذكوراً وإناثاً سواء لهم الحق في الانتخاب والتصويت والترشيح بحرية للمجالس النيابية والبلدية، وقد ضمن الدستور الأردني منذ عام 1974، وبعد تعديل قانون الانتخابات حق الانتخاب والترشيح للمرأة في الإنتخابات البرلمانية، وعلى العموم بقي هذا الحق مغيباً إلى حين إجراء أول انتخابات نيابية في الأردن عام 1989، وخلال تلك الفترة ظهرت المرأة في المجلس الوطني الاستشاري عام 1978في دورته الأولى بتعيين ثلاث سيدات، و في 1980، تم تعيين أربع سيدات في الدورة الثانية، وفي عام 1982، تم تعيين أربع سيدات في الدورة الثالثة، وبذلك يكون عدد النساء اللواتي تم تعيينهن في المجلس 9 نساء من اصل 190 عضو.

كما مارست المرأة الأردنية هذه الحقوق جزئياً في الانتخابات التكميلية للمجلس الاستشاري عام 1984، حيث مارست حقها في الانتخاب، دون أن تمارسه في الترشيح.

وساعدت عودة الحياة البرلمانية وشيوع أجواء الديمقراطية في نهاية الثمانينات في استثارة رغبة المرأة في المشاركة بالحياة العامة السياسية، حيث شكلت الانتخابات البرلمانية عام 1989، المحطة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي تشارك فيها المرأة كمرشحة وناخبة، وشهدت إقبالاً نسائياً واسعاً على الترشيح لمقاعد البرلمان، حيث ترشحت 12 امرأة من بين 647 مرشحاً، أي ما نسبته 1.85%، إلا أنه لم يكتب النجاح لأي منهن في هذه الانتخابات، ورغم قلة عدد المرشحات في انتخابات 1993 بواقع 3 مرشحات من بين 534 مرشحا منهن سيدتين على المقعد نفسه (كوتا أثني الشيشان والشركس) أي ما نسبته 0.056% فقد فازت مرشحة واحدة منهن.

وفي إنتخابات 1997 لوحظ مزيداً من الاهتمام في مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النسائية ومراكز البحث في دعم المرشحات من النساء وحملاتهن الانتخابية، كما لوحظ إتساع نطاق الإقبال على الترشيح من جانب النساء بواقع 17 مرشحة، و مع ذلك لم تنجح أي من المرشحات، وفقدت البرلمانية الوحيدة مقعدها.

وفي انتخابات 2003 وبعد تعديل قانون الانتخاب المؤقت وتخصيص (6) مقاعد للنساء وقد رشحت (54) امرأة أنفسهن لانتخابات 2003 وقد فازت 6 منهن حسب القانون حيث يشكلنا نسبة 5.5% لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 110 نائباً.

وعلى العموم لم تكن مشاركة المرأة في العمل الانتخابي الطريق الوحيد لحضورها في الحياة السياسية، ففي عام 1989 تم تعيين سيدة عضواً في مجلس الأعيان وفي عام 1993 تم تعين سيدة ثانية، ووصلت مشاركة المرأة في مجلس الأعيان لعام 2001 ما نسبته 2.5%، وفي عام 2003 عين صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (7) سيدات أعضاء في مجلس الأعيان يشكلن نسبة 12.7% لعدد الأعيان البالغ 55 عضواً.

وكان حضور المرأة على مستوى السلطة التنفيذية سابقاً لتواجدها في البرلمان رغم اتسامه بالضعف، فقد شغلت أول امرأة منصباً وزارياً (وزارة التنمية الاجتماعية ) عام 1979، كما شغلت منصباً وزارياً ( وزارة الإعلام ) عام 1984، وفي عام 1993 تولت سيدة حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وفي عام 1994 شغلت امرأتان منصبان وزاريان، وعام 1996 تبوأت سيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية، وتوالى تعيين سيدة في منصب وزير في الحكومات المتعاقبة، وفي الحكومة الحالية لدولة فيصل الفايز تم تعين 3 سيدات في منصب وزير.

ومع محدودية تواجد المرأة الأردنية المواقع القيادة الإدارية (مدير عام، أمين عام ..) إلا أن وجودها في المناصب الإدارية الوسطى، شهد تطوراً واسعاً (مدير دائرة، مدير قسم، مدير شعبة..)، ووصلت نسبة النساء في القطاع الحكومي 37%.

وعلى مستوى السلطة القضائية، تم تعيين قاضية للمرة الأولى عام 1995، و بلغت مشاركة المرأة في الجهاز القضائي عام 2001، ما نسبته 1,4% ، وعلى الرغم من عدم وجود أية تشريعات تحول دون إتاحة الفرص المتكافئة أمام النساء للعمل كسفيرة، إلا أن المرأة لم تتمتع بهذا الحق إلاّ منذ عام 1970، عندما كان هناك سفيرة فخرية واحدة، وقد تم تعيين سيدتين بمنصب سفير في الأعوام (2001،2002) مما يعد إيجابي.

وعلى صعيد المجالس المحلية، فقد تم تأكيد الحقوق السياسية للمرأة بتعديل قانون البلديات عام 1982، ليعطي للمرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية، ألا أن غياب المرأة في هذا المجال استمر حتى عام 1994، حيث تم تعيين 99 سيدة كأعضاء في مجالس محلية لفترة انتقالية سبقت تجربة الانتخابات البلدية، وفي عام 1995، فازت تسع نساء من أصل 19 مرشحة بعضوية مجالس بلدية، و أخرى لمنصب رئيس بلدية، أما الانتخابات البلدية التكميلية التي جرت عام 1996، فقد ترشحت عشر نساء، فازت منهن ثلاث في عضوية المجالس البلدية، وثم تعيين 20 سيدة أخرى في وقت لاحق، وفي عام 1999، بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية و القروية ما نسبته 0,32%، وقد عين في كل مجلس قروي وبلدية في عام 2003 امرأة وهذا أمر ينعكس إيجابياً على دور المرأة في المجالس المحلية.

وقد إرتبطت مساهمة المرأة الأردنية في مؤسسات المجتمع المدني بحالة الانفراج السياسي التي يعيشها الأردن، وفتحت الأحزاب السياسية مجال المشاركة في هيئاتها، وبرزت بعض القيادات النسوية في بعض الأحزاب، ومع ذلك فقله من الأحزاب تناولت في برامجها قضية المرأة من زاوية المساواة، كما لا تزال المرأة شبه غائبة عن القيادة في كثير من الأحزاب، إذ بلغت نسبة حضورها في العضوية القاعدية في بعض الأحزاب نسبة20%، وفي البعض الآخر، بلغت نسبة حضورها في الهيئات القيادية نسبة 25% مع غيابها الكامل في العديد من الأحزاب.

كذلك فان نسبة انخراط النساء في هذه الأحزاب متدنية بشكل عام، وهي تبلغ نسبة 9.7%، وتفتقر الأحزاب إلى تمثيل قضية المرأة بظروفها الواقعية و وضع الحلول المناسبة.

وتعتبر المرأة إحدى القطاعات ذات النفوذ في العمل النقابي المهني من حيث العدد، حيث شهدت هذه النقابات توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء، سيما في النقابات المهنية حيث بلغت نسبتهنّ عام 2001 حوالي 21,2%، و غالباً لا تحمل أرقام العضوية في النقابات أي دلائل بسبب إلزامية العضوية كونها شرطاً لممارسة المهنة، حيث نلاحظ أن مشاركتها في الهيئات القيادية محدودة جداً باستثناء نقابة الممرضات، ويكاد تواجدها في النقابات العمالية أن يكون رمزي، وعلى العموم لا تحظى هذه القاعدة النسائية العريضة على تمثيل متوازن في الهيئات القيادية للنقابات، إلا أنها تشارك في عضوية اللجان العامة بنسب مقبولة.

ولا تزيد نسبة مشاركة المرأة في الروابط الثقافية والسياسية عن نسبة 3%، من حجم العضوية، رغم وجود أربع هيئات ثقافية نسائية خالصة، وتصل نسبة العضوية النسائية في الجمعيات الخيرية 17.5%،في 681 جمعية خيرية منها، 77 جمعية نسائية، إضافة إلى ثلاثة تنظيمات نسوية تعنى بقضية المرأة، وتبلغ نسبة مساهمة النساء في القوى العاملة 11%، أما نسبة النساء صاحبات العمل فلا تزيد نسبتهنّ عن 1%.

عموماً، تتسم المرأة الأردنية بضعف الوزن النوعي في مشاركتها بالأنشطة الاجتماعية وإقتصادية وإدارية واجتماعية مع ارتفاع نسبة الأمية والبطالة، وغياب اتجاهات رأي عام تثق بقدرة النساء وفعاليتهن في العمل العام، وبالتالي جاء إشراك النساء في الفعاليات السياسية المختلفة على خلفية الإرادة السياسية، وليس نتيجة ضغوط من مؤسسات المجتمع المدني، لهذا فإن الحركة النسائية بحاجة إلى استراتيجية عمل أكثر وضوحاً تمكنها من إعادة صياغة آليات العمل وأولوياتها، على ضوء الحاجات الفعلية للنساء في مختلف المجالات.

** المشاركة السياسية للمرأة

* المشاركة السياسية والإنتخابات

يتردد مصطلح المشاركة السياسية كثيراً، إلا أن البعض لا يعرف كيف تمارس المشاركة السياسية، ومتى يطلق عليها لفظ "مشاركة فعالة".

فالمشاركة السياسية يمكن أن تكون أنشطة إرادية ناتجة عن إرادة الفرد الحرة والتي يزاولها بهدف إختيار الحكم والممثلين والمساهمة في صنع السياسات والقرارات على نحو مباشر أو غير مباشر، كما يمكن تعريفها على أنها السلوك المباشر والغير مباشر الذي بمقتضاه يلعب الفرد دوراً في الحياة السياسية في المجتمع، ويكون لديه الفرصة بالتأثير في إتخاذ القرار وتحقيق الأهداف، كما أن عملية المشاركة يمكن التعبير عنها من خلال أنشطة سياسية مباشرة مثل: تقلد منصب سياسي أو عضوية في منظمات غير حكومية أو عضوية حزب أو الترشيح في الانتخابات أو التصويت أو مناقشة القضايا العامة والاشتراك في الحملات السياسية، كما يمكن أن يحقق الفرد المشاركة من خلال أنشطة سياسية غير مباشرة مثل: كتابة المقالات في الصحف و الإهتمام بالقضايا العامة

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الانتماء والتواصل

جاد الكريم الجباعي

1 - في مفهوم المواطنة

الوطن والوطنية والمواطنة نسق أو نسل من المفاهيم السياسية والحقوقية والأخلاقية القديمة / الجديدة، أي التي أعيد إنتاجها بدلالة منطق الحداثة ومقولاتها المركزية كالإنسية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية والمجتمع المدني والدولة السياسية، أي الدولة الحديثة. وهي كليات بسيطة مجردة من أي عنصر أيديولوجي ما لم تندرج في خطاب سياسي أو ثقافي معين بزمان المتكلم ومكانه. ولعلة من الصعب أن نقف على الدلالات الحقيقية لهذه الكليات ما لم نجردها من مضامينها وإيحاءاتها الأيديولوجية والقيمية أو المعيارية التي لا بست دلالاتها الحقيقية، وغلبت عليها منذ بدايات اليقظة السياسية في "العالم العربي"؛ فنقد الكلمات والتحرر من سحرها شرطان أوليان وضروريان للخروج من إسار الوعي الأيديولوجي، وأزعم أن الوعي السياسي العربي المعاصر يغلب عليه العنصر الأيديولوجي، إن لم نقل إنه وعي أيديولوجي بالتمام والكمال، لأن جذره هو الاعتقاد بالتمامية والكمال.

منذ نشأت الدولة السياسية الحديثة وصفت بأنها دولة وطنية، أو قومية، وهما بمعنى واحد، وهذا الوصف يعني أنها تعبير عن كلية المجتمع وتجريد عموميته، وتحديد ذاتي للشعب، وشكل سياسي للوجود الاجتماعي، بكل ما ينطوي عليه هذا الوجود من تعدد واختلاف وتعارض. ومن ثم فإن الوطنية صفة للدولة وتحديد ذاتي لمواطنيها، ولم يكن ممكناً أن تكون كذلك لولا طابع الكلية والعمومية في الصفة والموصوف. الصفة في العربية، وفي غيرها من لغات بني آدم تابعة للموصوف في جميع أحواله، وهي تحديد وتعيين، وكل تحديد أو تعيين هو نفي أولاً وتقليص ثانياً: نفي لما كانت عليه "الدولة"، ونفي لما هي عليه، ونفي لكل ما يناقض كليتها وعموميتها؛ وتقليص لكلية الكائن وكونيته، فمواطنو دولة بعينها متماثلون مع غيرهم من مواطني الدول الأخرى في الحيثية الإنسانية، وهي حيثية حاكمة من المبدأ والمنطلق؛ وكل صفة هي تقليص للموصوف الذي لا يستنفد في صفة واحدة من صفاته؛ فالموصوف لا يعرف بتمامه إلا بجميع صفاته وحدوده وتعييناته. وما يعنينا هنا هو كون الوطنية صفة للدولة وتحديداً ذاتياً لمواطنيها، وليست حكم قيمة على هذا المواطن أو ذاك أو على هذه الفئة الاجتماعية أو تلك أو على هذا الاتجاه السياسي أو ذاك، كما هو شائع عندنا. والوطنية، على الصعيد القانوني، ترادف "الجنسية"، فجميع الذين يحملون جنسية دولة معينة هم مواطنوها، بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية أو المذهبية، ناهيكم عن العشائرية والجهوية وما إليها، وبغض النظر عن اتجاهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية والسياسية. ويمكن القول إن الوطنية هي التحديد الأخير لمواطن دولة ما، وهو تحديد لا ينفي عن المواطن المعني انتماءه الإثني أو اللغوي أو الديني أو المذهبي .. ولكنه ينفي أن يكون هذا الانتماء ما قبل الوطني هو ما يحدد علاقته بالدولة ويعيِّن من ثم حقوقه التي هي واجبات الدولة وواجباته بما هي حقوق الدولة وحقوق المجتمع.

ينتج من ذلك أن المواطنة علاقة بين الفرد/المواطن والدولة، علاقة ذات مضامين اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وحقوقية وأخلاقية، وأنها من ثم صفة لا تقبل التفاوت والتفاضل، فليس هناك في الدولة المعنية من هو مواطن أكثر أو أقل من الآخر، الأكثر والأقل ينفيان بالتساوي صفة المواطنة. ونفي صفة المواطنة عن أي من أعضاء الدولة السياسية، بغير حق، أي بغير سند قانوني، يعادل نفي صفة الوطنية عن الدولة ذاتها^[1][1]. والسلطات السياسية التي تحتكر "الوطنية" وتحتكر "الحقيقة" فضلاً عن الاحتكارات الأخرى، وترمي معارضيها باللاوطنية تنفي الوطنية عن نفسها وعن الدولة التي سيطرت على مقدراتها بالقوة العارية. والمساواة في المواطنة لا تعني المساواة في الثروة والقدرة أو في الملكات والمواهب، بل تعني المساواة أمام القانون، بغض النظر عن سائر الفروق.

ولما كانت الدولة الحديثة تجريداُ لكلية المجتمع المدني وعموميته وتحديداً ذاتياً للشعب، وشكلاً سياسياً للوجود الاجتماعي، فإنها لذلك كله المعادل السياسي الموضوعي للأمة^[2][2]. والوطنية هي التعبير المرادف للهوية بوصفها جدل الانتماء والتواصل، ولا يجوز قصرها على أحد هذين الحدين وإلا تحولت إما إلى هوية حصرية وانثنائية وإقصائية لا تنتج سوى الاستبداد، كالانتماء إلى أصل مفترض أو إلى دين أو مذهب أو إلى غير ذلك من الانتماءات الحصرية، وإما إلى كوسموبوليتية جوفاء وبلا جذور. قوام الهوية الحية هو جدل الانتماء والتواصل الذي يتجلى في المجتمع المدني والدولة الوطنية بالتلازم الضروري^[3][3]. وهذا الجدل هو نفسه ما يرقى بالمجتمع المدني والدولة السياسية إلى المجتمع المؤنسن أو الجماعة الإنسانية بتعبير كارل ماركس. وقد أشرنا غير مرة إلى أن المجتمع المدني هو التجسيد العياني للأمة. التواصل هو الذي يرقى بالانتماء إلى مستوى الانتماء إلى الجماعة الإنسانية، والانتماء هو الذي يمنح التواصل معنى واتجاهاً ويؤسسه في واقع التنوع والاختلاف. وكل علاقة لا بد أن تفضي إلى تأثيرات أو تغييرات معينة في طرفيها معاً، أو في أطرافها جميعاً. وليس تثاقف الأمم والشعوب وتعارفها إلا من هذا القبيل.

اتسمت الأزمنة الحديثة بالانتقال من التشظي والتناثر إلى المركزية، ومن الانتماءات والولاءات الحصرية، الطبيعية وشبه الطبيعية، إلى المواطنة، ومن التبعية إلى الاستقلال والحرية، ومن نظام الامتيازات وتسلسل الولاءات الشخصية إلى حكم القانون، أي من ما قبل الدولة الوطنية، إلى الدولة الوطنية. فالدولة الوطنية المركزية والمواطنة والاستقلال والحرية وحكم القانون هي مقومات الوطنية الفعلية، وأهم معالم الحداثة، بكل ما لها وما عليها.

الوطنية في الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر، ولا سيما في الخطاب القومي، تحيل على الانتماء، أي على الهوية الثابتة الحصرية والانثنائية والإقصائية، وتقابلها النزعة الأممية الجوفاء للأحزاب الشيوعية العربية والنزعة ما فوق الوطنية للجماعات الإسلامية. ويخطئ من يظن أن "الأممية الشيوعية" التي خبرناها والإسلاموية القائمة بين ظهرانينا تقومان على مبدأ التواصل، لا على مبدأ الانتماء المغلق الطارد والنافي. والدليل على ذلك سهولة التنقل والترحال بين هذه العوالم المغلقة والانتماءات الحصرية الشبيهة بالانتماء العشائري أو الديني أو المذهبي أو الإثني. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوطنية أو القومية التبس، في الوعي السياسي العربي، بالحركة الوطنية أو الحركة القومية، أي بالأحزاب والتيارات التي نسبت نفسها إلى الوطنية أو إلى القومية وقصرتهما عليها. وأزعم أن مفهوم المواطنة كان ولا يزال غائباً عما يسمى "الحركة القومية"، وعن الوعي السياسي العربي بوحه عام. وهو في جميع الأحوال، وبغض النظر عن هذه الملاحظة مفهوم حديث، ووافد إذا شئتم، مع أنه يحيل في العربية على المشاركة في المكان.

ميز أفلاطون الفرد المسوق بسائق حاجاته ورغباته وأهوائه ونزواته من المواطن الذي يتعلق بقيم الخير والحق والجمال ويتطلع إلى الحرية والعدالة والمساواة. وفي ضوء هذا التمييز يبدو لنا الفرد أساس المجتمع المدني والمواطن أساس المجتمع السياسي؛ ولذلك فإن مجرد الإقامة في المكان لا تعد مواطنة بأي حال من الأحوال.

بعد أفلاطون حدد أرسطو المواطن بأنه عضو الدولة، وأشار إلى أن محتوى هذا المفهوم ودلالاته يختلفان بحسب نظام الحكم؛ "إذ يكثر ما يكون المواطن موضوع جدل، من حيث أن الجميع لا يتفقون على كون المواطن شخصاً واحداً (معيناً)، فقد يتفق مراراً في حكم الأقلية ألا يعتبر مواطناً من هو مواطن في الحكم الشعبي"^[4][4]. ولا يكون المرء مواطناً بمجرد سكناه في البلاد، "لأن النزلاء والأرقاء يشاطرونه تلك السكنى" وليسوا مواطنين. "والذين يشتركون في حقوق الدولة اشتراكاً فعلياً يمكنهم من المرافعة ويخضعهم للمحاكمة ليسوا هم أيضاً من قبل ذلك مواطنين"، لأن ذلك أمر مضمون لمن تشركهم المعاهدات في تلك الحقوق". "والأولاد الذين لم يُحصوا بعد، لحداثة سنهم، والشيوخ الذين أطلق سراحهم ينبغي أن نعترف بكونهم مواطنين من بعض الوجوه، وإن لم يكونوا مواطنين دونما قيد أو حصر. ولذا نضيف أن أولئك مواطنون لم يكتملوا بعد، وأن هؤلاء مواطنون قد فات أوانهم، أو ننعتهم بشيء آخر من هذا النحو … وفي وسع المرء أن يشير بشأن الساقطين من حقوقهم المدنية والمشردين صعوبات تقرب من الصعوبات الآنفة الذكر، وفي وسعه أيضاً أن يلقى لها حلولاً مماثلة"^[5][5].

"أما المواطن البحت فليس له من بين الحدود الأخرى حد أفضل من كونه يشترك في القضاء والسلطة". سواء كانت السلطة محدودة بوقت معين ولا يليها الشخص نفسه إلا مرة واحدة، أو غير محدودة بوقت معين كسلطة القاضي وسلطة العضو في مجلس الأمة.

تبدو طريقة أرسطو في التحديد والتعريف واضحة، فقد أخرج من دائرة التعريف كل من لا تطلق عليه صفة المواطن وصولاً إلى تحديد المواطن البحت تحديداً إيجابياً بأنه من يشترك في القضاء والسلطة. فكل عضو في الدولة يحق له أن يشترك في القضاء والسلطة، سواء كانت هذه الأخيرة تشريعية أم تنفيذية، أي إنه عضو في إحدى هذه السلطات بالقوة، ويمكن أن يصير عضواً فيها بالفعل. بل يذهب أرسطو إلى أن المواطن هو من يشترك في سلطة غير محدودة، وما ذلك سوى لأهمية السلطتين التشريعية والقضائية في نظره.

وتبدو لنا قيمة هذا التحديد في كونه انطلق من المواطن المفرد، أي من الفرد السياسي، لا من الجمع، فليس ثمة جمع بلا مفرد. المفرد هو الموجود الفعلي المباشر الذي تتعلق به جميع الصفات والمحمولات، وتتجلى فيه ماهية الإنسان الكلية. وهذا الفرد السياسي، المواطن،  هو أساس الدولة السياسية، أساس الجمهورية. فهو يقول: "فمن هذه الاعتبارات قد اتضح إذن من هو المواطن. ونحن الآن ندعو مواطن دولة من له في تلك الدولة حق الاشتراك في السلطة الاستشارية وفي السلطة القضائية. والدولة جماعة تتألف من أمثال هذا الشخص، قادرة بوجيز القول على الاكتفاء الذاتي في مرافق الحياة"^[6][6].

فضيلة المواطن عند أرسطو هي الاشتراك في المواطنة لتحقيق مصلحة عامة وغاية جماعية؛ "فكما نقول إن الملاح هو أحد الشركاء في الملاحة كذلك نقول إن المواطن هو أحد الشركاء في الوطنية. والبحارة متباينون في حذقهم: فهذا جذَّاف يضرب بالمقذاف وذاك مدير لدفة السفينة وآخر قائم على حركات مقدمها وغيره قد نال لقباً آخر يدل على مهنته، ومن ثم يتضح أن السبب الأساسي لوظيفة كل منهم هو العلة الخاصة لفضيلته، كما أن هناك سبباً عاماً يلائم كيان الجميع، لأن سلامة الإبحار هي عملهم أجمعين، إذ كل منهم يتوق إليها ويلتمسها. فشأنهم في ذلك كشأن المواطنين، فسلامة هؤلاء على اختلاف طبقاتهم هي من مفاعيل اشتراكهم. وما النظام السياسي سوى شركة. ولذا وجب ضرورة أن تهدف فضيلة المواطن إلى النظام السياسي"^[7][7]. وما دام الأمر منوطاً بالنظام السياسي فإن كل مواطن يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين، فلا أقل من أن يتقن كل مواطن عمله ويقوم بما أوكل إليه حتى تكون الدولة فاضلة بفضائل مواطنيها. والمواطن الجدير بالاعتبار هو من يحسن الرئاسة والخضوع، أي من بوسعه أن يكون حاكماً ومحكوماً في الوقت ذاته؛ حاكم لأنه من يضع القوانين، ومحكوم لأنه من يحترمها ويطيعها. ومن لا يتعلم احترام القوانين والتزامها لا سبيل إلى أن يحسن الرئاسة. الطاعة والرئاسة فضيلتان سياسيتان يحسن بجميع المواطنين تعلمهما. وقوامهما العفة والعدل والفطنة، وهذه الأخيرة هي فضيلة الرؤساء خاصة.

المواطنون هم من لا قوام للدولة بدونهم. في زمن أرسطو وقبله لم تكن صفة المواطن تطلق إلا على الرجال الأحرار المعفين من القيام بالأعمال الضرورية التي كانت وقفاً على الأرقاء والعبيد والصناع وأهل الحرف. ولكن مع أخذ هذه الواقعة في الحسبان تكتسي الحدود التي وضعها أرسطو للمواطنة أهمية خاصة، ولا سيما حد الحرية. فليس من الحكمة أن نشيح عن هذه الحدود أو ننصرف عنها أو نستهين بها بحجة التفاوت الاجتماعي، وانقسام المجتمع آنذاك إلى عبيد وأحرار. بل إن التعريف الذي وضعه أرسطو للعبد من شأنه أن يحفز الناس في زماننا على رفض العبودية السافرة والمقنعة؛ فالعبد عند أرسطو هو "من ضعف روحه وقلت حيلته فأتبع نفسه لغيره". فالاستتباع والتبعية سمتان رئيستان من سمات المجتمع العبودي، والتبعية العمياء خاصة هي من أبرز سمات العبودية. والتبعية والولاء الشخصي أو الديني أو المذه

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

النص الكامل لوثيقة - الأردن أولا

* المفهوم والاليات

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم ايده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد صدعت الهيئة الوطنية التي التأم اعضاؤها بإرادة من جلالتكم في الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء في 23 شعبان 1423 هجرية الموافق 30 تشرين الاول 2002 ميلادية بان فرغت من المهمة الموكولة اليها في مرحلتها الاولى كما رغبتم جلالتكم.

والهيئة اذ تتشرف برفع ما وصلت اليه جهودها ليديكم الكريمتين لتعبر لجلالتكم بأصدق ما يكون عليه الولاء عرفانا وامتنانا لهذا التكليف السامي الذي سيعنا وعلى مدار الشهرين الماضيين لتلبية بعض اماني جلالتكم. ان انفاذ ارادتكم يا صاحب الجلالة باعتبار الاردن اولا شعورا متوقدا لا شعارا يرفع ولا هدفا يقال وحسب يشكل الحلقة المضيئة والامر النافذ لكل الوطنيين الاردنيين الذين يرون في صدق انتمائهم لوطنهم بوابة الوفاء للأمة.

لقد رأت الهيئة وعلى مدى مداولاتها الجادة في جو من الحوار الصادق وتقليب مجمل الافكار ان ترفع لجلالتكم الوثيقة المتضمنة للمفاهيم والاليات بعد ان عملت على مراجعة مجمل مواثيق الاجماع الوطني عبر جهود الاردنيين في بناء وطنهم الحر الهاشمي الديمقراطي والقومي وفي مختلف المراحل لتكون هذه الوثيقة مستندة الى الوقفات المميزة التي صنع منها الرواد والبناة الاوائل منارات معرفة وبوصلة توجيه. والخلاصة هي ان الاردن اولا نداء هاشمي بناء ونهج يبني على ما سبق ويسعى الى فتح الابواب لسياسيات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والاعلام لجيل من الشباب الاردني يكون معتزا بوطنه فخورا بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية المتلزمة والمنتمية للاردن.

ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة تلتها اليات العمل للانتقال من العام الى الخاص ومن المفهوم الى التطبيق على ايدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة فيتحول الشعار بهذا الآليات الى سياسات والى مهنية في النقابات ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات وانتماء للامة يمر عبر الاردن اولا كاقدس البوابات وايقنت الهيئة ان الممارسة الفعلية هي الاجدى في تحقيق الاردن اولا وترجمته الى ممارسة واسلوب حياة وفق ما تصبون اليه جلالتكم.

أولا في المفهوم: الاردن اولا، مشروع نهضة واستنهاض يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الاوائل ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والادارية وهي تنمية تطلق طاقات شباب الاردن وشاباته وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.

الاردن اولا، توافق اجتماعي بين الاردنيين والاردنيات افرادا وجماعات حكومة ومعارضة يؤكد على تغليب مصلحة الاردن على غيرها من الحسابات والمصالح ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة فهي لجميع ابنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها وصون ثوابتها وحماية استقرارها وامنها الوطني والذود عن مصالحها بكل اخلاص وتفان.

الاردن اولا، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الاردنيين والاردنيات وتحترم تنوع مشاربهم واصولهم واتجاهاتهم واعراقهم ومشاعرهم وتسعى الى دمجهم وطنيا ومجتمعيا لتكون تعدديتنا الاردنية مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

الاردن اولا، استثمار في الانسان الاردني في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه ليكون اساسا لمستقبل اردني واعد بالعلم والمعرفة والانجاز.

الاردن اولا، تكريس لمفهوم المواطنة كحق اساسي لكل مواطن اردني كفله الدستور لا يجوز الانتقاص منه وهي عامل ايجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية وتخطي النزعات السلبية وعنوانها: لا فضل لاحد على الاخر الا بما يقدمه لوطنه وشعبه.

الاردن اولا، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني من احزاب ونقابات ومنظمات اهلية لاعادة ترتيب سلم اولوياتها كل حسب اختصاصه مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه ساعية في رفع اسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الاردن الحديث بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وايجاد الفرص الانتاجية ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

الاردن اولا، دعوة لوسائل الاعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.

الاردن اولا، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد على قواعد احترام الدستور والقوانين واولويات الوطن معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية وليس لثوابت الدولة.

الاردن اولا، تأكيد على ان اردنا قويا عزيزا منيعا هو مصدر قوة واقتدار لامته ورافعة لتعزيز صمود الاهل والاشقاء في فلسطين مستندا في ذلك الى ارث موصول من الالتزام بالمصالح القومية.

الاردن اولا، فلسفة حكم ونهج قيادة ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الاردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الاهلي من دون انكفاء عن قضايا الامة العربية وهمومها ومن غير انعزال عن الدائرة الاسلامية الاوسع التي ظل الاردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام فالشعب الاردني وفقا للدستور جزء من الامة العربية والاسلام دين الدولة.

** ثانيا في الآليات

الحكومة: التحدي: معالجة الضعف في العلاقة بين الافراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتبار هذه المبادئ مرشدا دائما للدولة الاردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الاردني القائم على التسامح ومنح الفرص والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني.

** الاجراءات المقترحة:

- تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم وتعمل على تطوير مفهوم الخدمة المدنية كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في اطار من الشفافية والمساءلة.

- تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كلفها الدستور والقوانين المرعية.

- السعي لتكريس مفهوم الموطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي واشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.

- تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والاقل حظا وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي افقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له بما يكفل انعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة لهم.

- تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.

- تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفوءة.

- زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والاجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.

- ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها الى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.

- مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وبمكانة المرأة والطفل والاسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

البرلمان: التحدي: المسيرة البرلمانية الاردنية على اهميتها وعراقتها عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل السياسية وغيابها احيانا في البرلمانات المتعاقبة وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة افضل.

الاجراءات المقترحة: - البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الاردنية فيه تلتقي ارادة الاردنيين والاردنيات عبر ممثليهم يجب التمسك ببقائه حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفوءة ومنتمية من الوصول الى مقاعد مجلس الامة.

- تكريس القاعدة الدستورية باجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.

- القيام بحملات توعية مبكرة لضمان اوسع مشاركة شعبية في الانتخابات وعقد ندوات مكثفة وبرامج تلفزيونية خاصة وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الاردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.

- يخص قطاع الشباب والجامعات ب

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق